مطلع الأسبوع الماضي بلغت المنافسة بين الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي في سورية سيريتل وسبيستيل حدا لم تبلغه من قبل, وقد أدت الحمى التنافسية التي لم تشهدها الأسواق السورية من قبل في هذا المجال ولا في أي مجال آخر, الى تراجع كبير في الأسعار واندفاع مماثل لاقتناء خطوط جديدة بحيث وصل سعر الخط الواحد الى 3500 ل.س.
وكانت مصادر في سيريتل قد أعلنت في وقت سابق انه لم يطرأ أي تغيير على السعر الرسمي لقيمة الخط, إذ حافظ على ما هو معلن أي 9000ل.س وقد عزا المصدر ظاهرة تدني سعر الخط الى البرامج التحفيزية الموضوعة للوكلاء والى العرض المقدم لهم, وقد استغل الوكلاء هذه الحوافز وقدموها للموزعين الذين استعملوها بدورهم لزيادة نسبة مبيعاتهم, وبطبيعة الحال فقد اشتعلت حمى المنافسة بين شركتي الخليوي, ومن الطبيعي أن تعود الأمور الى وضعها الطبيعي بانتهاء فترة العرض.
ولكل هذا فقد أدى انخفاض الأسعار الى اندفاع أعداد كبيرة من المواطنين لاقتناء خطوط جديدة, حيث قدر أحد الموزعين كمية الخطوط التي بيعت خلال ثلاثة أيام بأكثر من ستين ألفا لكل شركة, وهو رقم يحتاج عادة الى فترة أطول بكثير.
وأكدت مصادر في سيريتل (أن شبكتها كانت مستعدة لأي طارئ مماثل ولو لم تكن مستعدة لما وفرت هذه الحوافز للوكلاء, وبالنسبة للظروف الأخيرة فقد استطاع القسم التقني استيعاب الضغط الكبير على الشبكة وقد تم تفعيل الخطوط الجديدة خلال فترة قياسية, وأضاف المصدر انه حين يتم المبيع عادة تكون الشبكة مهيأة سلفا لاستقبال الخطوط الجديدة, غير أن الإقبال في ظل هذه المنافسة كان أكبر بكثير من حدود التصور, بحيث تم تفعيل الخطوط خلال ثلاثة أيام بالطاقة نفسها التي تحتاج عادة الى فترة أطول).
وعن التعقيدات الفنية التي قد تطرأ في مثل هذه الحالات أكد المصدر: إن عدد موظفي الشركة هو 925 موظفا , وهم يعملون على مدى 24 ساعة من أجل تلبية وتأمين الخدمة والمحافظة على مستوى الأداء العالي, مشيرا الى أن شركة سيريتل قوية بخبراتها وامكانياتها وهي تسهم بفعالية عالية في تدعيم الدورة الاقتصادية السورية وتطوير بنيتها الأساسية, وتأكيدا لهذه الحقيقة فقد أعلن رئيس مجلس إدارتها في وقت سابق ان الشركة ستطرح خلال الفترة القريبة القادمة جزءا من أسهمها للاكتتاب العام مما سيؤدي الى الاسراع في الإسهام بتطوير الاقتصاد السوري, وتحسين مستوى معيشة صغار المستثمرين وذوي الدخل المحدود عن طريق ايجاد فرص استثمارية تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية, وتجعلهم عناصر فعالة في التنمية الاقتصادية.
وحول امكانية ان نشهد في المستقبل حالات مماثلة تقول مصادر سيريتل إن هذا ممكن مادامت المنافسة موجودة وستظل قائمة سواء كانت منافسة بالأسعار أم بالجودة والاتقان والخدمات, ومن الطبيعي أن المواطنين هم المستفيدون الرئيسيون من هذه المنافسة.
وهنا لابد من القول أن المنافسة يبن الشركتين تصب نهاية في مصلحة المستهلك لكن ما حصل تجاوز حدود المنافسة التي تخدم المستهلك, بحيث أصبح هناك اختناق في بعض الأوقات للشبكة أدى الى عكس ما هو مرجو ومطلوب من هذه المنافسة.
ونقول إن المنافسة بين شركات التكنولوجيا لا تصب في الأحوال كافة في مصلحة المستهلك إذ يجب ان تكون المنافسة عقلانية ومدروسة بحيث تحقق الهدف المرجو وهو خدمة المستهلك, والمطلوب هنا تدخل سريع للمؤسسة العامة للاتصالات لتضع حدا لما يحصل الى حين تتمكن الشركتان من تأمين الخدمة كاملة.
وعند سؤال سيريتل عن الاختناق الحاصل في بعض الأوقات أجابنا المصدر أن ما يحصل أمر طبيعي جدا وهو ناتج عن دخول هذا الكم الكبير من المستهلكين دفعة واحدة على الشبكة, ويضيف أن سيريتل تمكنت من تجاوز الأزمة وخاصة أنها كانت مستعدة لمثل هذه الحالة وأن الفنيين لديها يعملون ليلا ونهارا من أجل توفير أفضل خدمة للمشتركين.
ونعود لنؤكد أن المنافسة يجب أن تبقى ضمن حدود العقلانية ومن أجل تقديم خدمة أفضل بسعر أرخص وكل ما هو غير ذلك لن يخدم المستهلك في أي حال من الأحوال.
وياريت لو يتخفض الرسم الشهري على الأقل وهيك بتكون فعلاً الخدمة
أفضل .