الرئيس الأسد يقبل استقالة حكومة ميرو ويكلّف محمد ناجي عطري بتشكيل الحكومة الجديدة

دمشق
صحيفة تشرين
صفحة اولى
الخميس 11 ايلول 2003
قدّم الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة إلى السيد الرئيس بشار الأسد، فقبلها سيادته، وكلف المهندس محمد ناجي عطري بتشكيل الحكومة الجديدة.

وطلب السيد الرئيس من الدكتور ميرو أن تسيّر الحكومة المستقيلة الأعمال، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة.‏ ‏

*السيد محمد ناجي عطري في سطور‏ ‏

http://www.jableh.com/vb/attachment.php?s=&postid=4788

_ من مواليد حلب 1944.‏ ‏

_ يحمل بكالوريوس هندسة معمارية من حلب عام 1967، ودبلوم تخطيط المدن من هولندا عام 1972.‏ ‏

_ عضو عامل في حزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 1970.‏ ‏

تنقّل بين مهمات ومسؤوليات منها:‏ ‏

_ عضو مجلس فرع نقابة المهندسين بحلب دورة 1975_ 1979.‏ ‏

_ عضو مجلس بلدية حلب دورة 1976_ 1980.‏ ‏

_ رئيس بلدية حلب دورة 1980_ 1983.‏ ‏

_ رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب دورة 1981_ 1985.‏ ‏

_ رئيس مجلس مدينة حلب دورة 1983_ 1987.‏ ‏

_ رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب دورة 1989_ 1993.‏ ‏

_ محافظ حمص منذ 26/12/1993 وحتى 7/3/2000.‏ ‏

_ كلّف بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بتاريخ 7/3/2000 وحتى تاريخ 9/3/2003.‏ ‏

_ انتخب عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 20/6/2003.‏ ‏

_ انتخب رئيسا لمجلس الشعب بتاريخ 9/3/2003.‏ ‏

_ يجيد اللغة الانجليزية اضافة الى الفرنسية.‏ ‏

_ شارك في الكثير من المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية.‏ ‏

_ شارك بأبحاث في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية الهندسية العربية والدولية موفداً بمهمة رسمية الى اسبانيا_ هولندا_ تشيكوسلوفاكيا_ بلغاريا_ باكستان_ السعودية_ الكويت_ المغرب_ الجزائر_ الأردن_ ليبيا_ الامارات_ لبنان.‏ ‏

_ متزوج وله أربعة أولاد: شذا ومي ومنير وطلال

نسأل الله يكون احسن من


اللي قبله


وان يكون فيه الخير للبلد

والله منتمنى ان يكونو وضعو الرجل المناسب في المكان المناسب

لخدمه احلى بلد سووووووريا وبس........:)

كلن ولله الحمد كويسين وخير وبركة

خرجت حكومة المهندس العطري الى النور, تحمل قبل توليها مناصبها أعباء جسيمة, فالعنوان الكبير الذي طرحه الرئيس الأسد لحكومته الجديدة, لا يختصر بالجهد كما في الكلمات هي حكومة إصلاح إداري واقتصادي حسب التسمية, لكن لتحقيق الفعل فالأمر له وجوه كثيرة, ولكن طريقة واحدة وإن كانت ملغمة بالحفر والمطبات الشائكة إلا أن علاجها أيضا ليس بالمستحيل ولا بالمستعصي.. ولا باليسير والممكن السهل.
إذا فالطريق وعرة, ولهذا فالوعود يجب أن تكون حسب الإمكانات والمتوقع, لا حسب الخيال والمتبع مع قدوم أي حكومة جديدة لنكون جميعا قريبين من بعضنا, نسعى الى بعضنا بعضا , نحاول الوصول معا , خطوة من الشعب, وخطوة من الحكومة, الى حيث الأمل الممكن والإمكان المحتمل.
لندع الشعارات البراقة جانبا والتبرع بالاتهامات المدانة لحكومة سابقة وليكن لنا هوية نحددها نضع من خلالها خطوة الى الأمام تربطنا بخطوة في الخلف في محاولة لصنع مستقبل تستحقه سورية ولو بوضع بعض حجارته لا بتدشينه دفعة واحدة.
فهذا الشعب الذي تحمل عبر سنوات طويلة ظروف الوضع السياسي غير المستقر في المنطقة العربية وساند حكوماته المتعاقبة بصبر طويل من أجل الدفاع عن قضيته العادلة يستحق اليوم حكومة تعيش بينه لا عليه وحكومة تعمل من أجله لا به وحكومة تصدقه الوعود اذا قطعت وحكومة يكون الشعب همها, ولا تكون هي همه وغمه, حكومة تنظر في كل الاتجاهات لتسير في الاتجاه الصحيح, حكومة يتناغم فيها الأداء, ليقدم معزوفة عطاء متكامل, لا كل يشد البساط الى أرضه معلنا حربه على طواحين الهواء, وحكومة على الأرض لا خلف المكاتب والأسوار العاجية, حكومة تتحمل مسؤولية مناصبها لترتفع بها لا لترتفع مناصبها بها.
سورية على الوعد والأيام موعدنا والعمل بيننا وبين القادمين ميثاق ومن حافظ على مواثيقه نشق معه السبيل الى حيث تستحق سورية وشعب سورية من حياة رغيدة و(قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون), والله ورسوله يمهلان الى يوم الدين في حين يحاسب المؤمنون على البيدر فطبع الإنسان عجول وغير رحيم فرفقا بما تؤتمنون عليه.
سورية على الوعد والمهمات جسام بدايته بمتابعة مشوار الحكومة السابقة في استكمال الحياة التشريعية اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي من خلال استصدار مجموعة القوانين التي طال انتظارها من قانون التجارة الى قانون العاملين الموحد الى قانون ضريبة الدخل الى كل ما يمكن أن ينظم الحياة السورية بمجموعة قوانين عادلة ومعاصرة. وثانيا بتحديد مراحل انجاز البيان الحكومي للحكومة الجديدة وفق برنامجها الزمني لتجاوز الانتقادات الكثيرة التي لحقت ببيان الحكومة السابق ومرورا بإعادة النظر حقيقة بطبيعة عمل الجهات الرقابية جميعها وعلى رأسها محاكم التفتيش لنبدأ مرحلة جديدة بتحمل مسؤولياتنا وليكون الموظف أيا كان موقعه مسؤولا بإرادته عن سير عمله متحملا لمسؤولياته كيفما كانت ولكن بحجم هذه المسؤوليات الفعلية وانتهاء بترك المجال واسعا أمام الإعلام الحر سواء بالقطاع العام أم الخاص ليأخذ دوره الرقابي الفعال في كل جبهات العمل تاركين له حرية الحركة دون تحميله أعباء التآمرات على المناصب أيا كان ترتيبها, فالحكومة الجديدة سواء بالسادة الوزراء الذين تابعوا من حكومة ميرو أم بالقادمين مع رئاسة العطري جميعهم على المسافة نفسها من الصحافة لا يقربهم أويبعدهم إلا ما يستطيعون أن يقدموه لهذا الشعب من عمل أكيد لتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالمستوى المعيشي كل حسب ما يستطيع وبالطريقة التي يجب أن تكون.