sy
09-15-2003, 04:40 AM
إياد عيسى، جريدة تشرين، 9/9/2003
من حقنا أن نتعلم ... ومن حقنا ان لايوأد طموحنا... الدستور يكفل هذا الحق والمنطق كذلك والمصلحة العليا لهذا الوطن.
وعندما تتجه الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة نحو جعل دخول الجامعات السورية حلماً صعب المنال للطلبة على مختلف مستوياتهم الفكرية عندئذ من حقنا ان نعترض ومن واجب الحكومة ولزاماً عليها ان تستمع وتنصف.
ولعل المفاضلة الاخيرة تحتمل من الكلام مالانحب ان نحكيه ومالايحب اصحاب القرار سماعه.
ماحدث ان العباقرة فقط وهؤلاء قلة يمكنهم ان يتابعو دراستهم وفقاً لرغباتهم في الجامعات العامة وهذا غير عادل وغير مجد ومن يتعلم مالايحب ولايرغب وهو ماينطبق على الغالبية الساحقة من المستحيل ان يتفوق او يبدع.
وماحدث ان المفاضلة بدت وكأنها تمهد الطريق لعبور الميسورين الى الجامعات الخاصة المحدثة او باتجاه التعليم المفتوح والافتراضي والموازي ومهما اختلفت الطرائق والتسميات تبقى بديلاً لقلة ميسورة لايجوز ان نرغمها على دفع مبالغ طائلة لتحقيق طموح كفله لها الدستور اصلاً.
بالتأكيد لسنا ضد الجامعات الخاصة وكنا في تشرين اول من اثار ضرورة احداثها ولكن على اسس لاتكون شبه اجبارية او يغيب لخاطرها بديل الجامعات العامة وفي كل هذا العالم تعتمد الجامعة الخاصة على الاجانب بالدرجة الاولى والواضح انها صممت لدينا لابناء البلد اولاً واخيراً.
وربما ندرك حقيقة ان خريجي التعليم العالي يفوقون بكثير حاجة سوق العمل السورية وان هذه السوق تحتاج اكثر الى حرفيين وفنيين من خريجي المعاهد المتوسطة انما ذلك يتم بالتشجيع والاقناع وليس بالاكراه والارغام.
قلة من العباقرة وقلة من الميسورين تتقاسم فرص اكمال التعليم وفقاً للرغبة واكثرية من الشباب ستجد نفسها على قارعة الطريقة بلاطموح ولا امل ماينذر بعواقب اجتماعية لن يكون سقفها زيادة العاطلين عن العمل بل ربما اشكالات اجتماعية وسلوكية.
والاجيال كاملة قادمة تغلق في وجهها سلفاً ابواب المستقبل دون ان يفسر لنا احد ماجدوى الكلام عن ربط التعليم العالي بحاجات التنمية في المجتمع اذا كان افراده لايحققون طموحاتهم.
ذات يوم كان الهدف نشر التعليم ثم صار الاستيعاب الجامعي وهاهو يتحول الى التطفيش التعليمي وياهلا!
بين قوسين ( معناتها رفع المعدلات صار فيها إنَّ )
من حقنا أن نتعلم ... ومن حقنا ان لايوأد طموحنا... الدستور يكفل هذا الحق والمنطق كذلك والمصلحة العليا لهذا الوطن.
وعندما تتجه الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة نحو جعل دخول الجامعات السورية حلماً صعب المنال للطلبة على مختلف مستوياتهم الفكرية عندئذ من حقنا ان نعترض ومن واجب الحكومة ولزاماً عليها ان تستمع وتنصف.
ولعل المفاضلة الاخيرة تحتمل من الكلام مالانحب ان نحكيه ومالايحب اصحاب القرار سماعه.
ماحدث ان العباقرة فقط وهؤلاء قلة يمكنهم ان يتابعو دراستهم وفقاً لرغباتهم في الجامعات العامة وهذا غير عادل وغير مجد ومن يتعلم مالايحب ولايرغب وهو ماينطبق على الغالبية الساحقة من المستحيل ان يتفوق او يبدع.
وماحدث ان المفاضلة بدت وكأنها تمهد الطريق لعبور الميسورين الى الجامعات الخاصة المحدثة او باتجاه التعليم المفتوح والافتراضي والموازي ومهما اختلفت الطرائق والتسميات تبقى بديلاً لقلة ميسورة لايجوز ان نرغمها على دفع مبالغ طائلة لتحقيق طموح كفله لها الدستور اصلاً.
بالتأكيد لسنا ضد الجامعات الخاصة وكنا في تشرين اول من اثار ضرورة احداثها ولكن على اسس لاتكون شبه اجبارية او يغيب لخاطرها بديل الجامعات العامة وفي كل هذا العالم تعتمد الجامعة الخاصة على الاجانب بالدرجة الاولى والواضح انها صممت لدينا لابناء البلد اولاً واخيراً.
وربما ندرك حقيقة ان خريجي التعليم العالي يفوقون بكثير حاجة سوق العمل السورية وان هذه السوق تحتاج اكثر الى حرفيين وفنيين من خريجي المعاهد المتوسطة انما ذلك يتم بالتشجيع والاقناع وليس بالاكراه والارغام.
قلة من العباقرة وقلة من الميسورين تتقاسم فرص اكمال التعليم وفقاً للرغبة واكثرية من الشباب ستجد نفسها على قارعة الطريقة بلاطموح ولا امل ماينذر بعواقب اجتماعية لن يكون سقفها زيادة العاطلين عن العمل بل ربما اشكالات اجتماعية وسلوكية.
والاجيال كاملة قادمة تغلق في وجهها سلفاً ابواب المستقبل دون ان يفسر لنا احد ماجدوى الكلام عن ربط التعليم العالي بحاجات التنمية في المجتمع اذا كان افراده لايحققون طموحاتهم.
ذات يوم كان الهدف نشر التعليم ثم صار الاستيعاب الجامعي وهاهو يتحول الى التطفيش التعليمي وياهلا!
بين قوسين ( معناتها رفع المعدلات صار فيها إنَّ )